أعلنت العدل والحريات، مؤخرا، عن إحداث لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، اعتمدت سلسلة من التدابير والمقترحات على المستويات التشريعية والتنظيمية والعملية بغية التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي بادر إلى إحداث هذه اللجنة بعد توصله برسالة ملكية سامية، تكلفه بخلق آلية للتصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها، عبر في حوار مع موقع القناة الثانية عن ارتياحه من التدابير والإجراءات الجديدة التي جاءت بها اللجنة، مؤكدا أن الظاهرة سوف تصبح في خبر كان عما قريب.
أحدثت وزارة العدل والحريات مؤخرا لجنة مهمتها الانكباب على ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير. ما هي التدابير التي سوف تقوم بها اللجنة كخطوة أولى من أجل مواجهة الظاهرة؟
إن أول ما قامت به اللجنة بعد إحداثها، من قبل وزارة العدل بناء على الرسالة الملكية السامية، هو تشخيص الوضع من أجل الوقوف على الثغرات التي يتم استخدامها من أجل التدليس والاستيلاء على أملا الغير، ثم قامت بعد ذلك بخلق تدابير جديدة من أجل مواجهة هذه الظاهرة.
إن المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه كل مالك لعقار محفظ اكتشف أن عقاره قد تم الاستيلاء عليه يستطيع داخل مدة أربع سنوات من الاستيلاء على عقاره أن يسترجع ملكيته، هذا يستوجب أن يقوم الملاك بالاطلاع لدى المحافظة العقارية على رسومهم العقارية للتأكد بأن لا شي قد طرأ عليها، وهذا ما لا يتأتى دائما خاصة لمن يعيش خارج المغرب.
وبالتالي فقد تقرر داخل اللجنة أن تضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إشهارا رقميا يتيح للملاك تتبع وضعية عقارهم عبر الانترنت دون عناء التنقل إلى المحافظة العقارية. هذا سيخول لملاك العقارات أن يتتبعوا وضعية عقارهم عبر الانترنيت أو عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية. حيث اصبح المحافظ العقاري مجبرا على إخبار المالك إن كان هناك أي تصرف قانوني في العقار.
كما أن التدابير المعتمدة تشمل إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وذلك كي يستطيع المحافظ الرجوع إليها ليتأكد من صحتها.
كما أننا ذهبنا أبعد من ذلك، حيث طلبنا من الموثقين والعدول والمحامين الذين يقومون بالتوثيق، أن يقوموا بتصوير لحظة توثيق هذه عقود نقل الملكية بالتسجيل السمعي البصري وأن يحتفظوا بأقراص مدمجة من أجل الرجوع إليها عد الحاجة، وذلك حتى لا يكون هناك إنكار بعد ذلك.
ماذا عن الإجراءات التشريعية المتعلقة بقانون الحقوق العينية؟
جلالة الملك أمر في الرسالة التي وجهها إلى وزير العدل والتحريات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية، ذات الطابع التشريعي، التنظيمي العملي، بالإضافة إلى التتبع الضروري للإجراءات القضائية للحزم اللازم.
فيما يخص الإجراءات التشريعية، لاحظنا أن هناك مداخل متعددة من اجل الاستيلاء على أملاك الغير، عن طريق تزوير مجموعة من الوثائق، ضمنها الوكالات.
هذه الوكالات كانت تخرج عن مقتضيات المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية العقارية، حيث يمكن لشخص أن ينجز وكالة مع أي شخص آخر من خلال التوقيع والمصادقة على التوقيع أمام أي جهة مخولة لهذه المصادقة، دونما إجراءات مدققة، مثل أين ينجز العقد موثق، أو عدل أو محام لدى محكمة النقد. الآن تقدمنا أمام الحكومة بمشروع قانون يرمي إلى أن لا تكون الوكالة محل تحرير إلا من قبل تلك الجهات الثلاث، وهذا من شأنه أن يسد هذه الثغرة. والحكومة صادقت على مشروع القانون.
كما أن هناك بعض العقارات التي تملكها شركات مدنية عقارية، فالذين يريدون أن يزورون يمكنهم أن يزوروا محاضر التي تتعلق بتلك الشركة بخصوص المسيرين، وحين يتغير المسيرون يمكن أن يتصرفوا في العقارات. وهنا قلنا إنه لابد من أن يتغير القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يجعل أن الشركات المدنية العقارية شأنها شأن الشركات التجارية ينبغي أن تسجل في السجل التجاري، لكن هناك إجراءات كثيرة، ضمنها سيكون هناك إحصاء شامل لكافة العقارات التي يعتبر أصحابها متغيبون، حتى يكون هناك نوع من الحذر،
كما أن المحافظ العقاري حين يرى أن طلب تقييد عقد ما كيف ما كان نوعه يثير الشكوك، فإنه أصبح يراسل وزارة العدل، التي تقوم بمراسلة الدول التي تم تحرير هذه العقود بها من أجل فحص هذه الوثائق مع الجهات التي وثقتها.
أشرتم في ندوة بالرباط إلى أنه من بين طرق التدليس الأكثر شيوعا هو تزوير وكالات التصرف في العقار لفائدة المحتالين وذلك في الدول الأجنبية، التي يقطن بها ملاك العقار. فهل تشمل التدابير التي جاءت بها اللجنة آلية من أجل تسهيل وتسريع عملية التنسيق مع السلطات المحلية للدول التي تم تحرير الوكالات بها من أجل التأكد من صحتها؟
تم الاتفاق مع المحافظة العقارية على أن يقوم المحافظون العقاريون بإحالة ملفات تسجيل العقود التي يُشَك في صحتها والتي غالبا ما تكون محررة في الخارج، أن يحيلوها على وزارة العدل والحريات والتي تقوم في اليوم نفسه من تسلم هذه الملفات بمراسلة وزارة العدل بالبلد الذي حررت فيه هذه العقود من أجل التأكد من صحتها. وقد تم تكليف قضاة الاتصال الذين تتوفر عليهم وزارة العدل والحريات في البلدان الأجنبية المعنية بتتبع هذه الملفات حتى يتسنى التأكد من صحة هذه العقود في أقرب وقت.
هناك من يشكك في دقة الأرقام المتعلقة بالاستيلاء على عقار الغير، والتي قلتم إنها تصل إلى 37، حيث قالت بعض التقارير الصحفية إنه يدخل ضمن هذه القضايا ملفات تهم القسمة وملف يتعلق باتهام زوجة بشراء شقة لقائدة زوجها الأجنبي وتسجيلها باسمها. ما هو ردكم على هذا الأمر؟
إن أول ما قامت به وزارة العدل والحريات لدى تسلم وزير العدل والحريات الرسالة الملكية السامية هو مطالبة جميع المحاكم عبر تراب المملكة للقيام بإحصاء شامل لكل قضايا الاستيلاء على العقارات المحفظة وقد تم تجميع هذه الإحصائيات التي تفيد بأن ما هو رائج في المحاكم بخصوص هذا الموضوع هو 37 قضية.
إن ما نقصده بقضايا استيلاء الغير على عقارات محفظة هو ما يلي: القضايا التي تتعلق ب الحالة التالية: شخص مالك لعقار محفظ، يعني أن إسمه مسجل في الرسم العقاري الخاص بهذا العقار يكتشف بعد مدة أن العقار المعني أصبح في ملك شخص آخر، وبالتالي فلا يدخل ضمن هذه القضايا الأصناف التي تحدثتم عنها.
وأنا أريد أن أطمئن الناس أن أكثر من 5 ملايين من العقارات هي محفظة، أما الحالات التي تواجه هذا المشكل فهي تقدر بالعشرات. يوجد أمام وزارة العدل 37 ملف، فقط. ومع ذلك يبقى الأمر خطيرا، وهو ما جعل جلالة الملك يبث لي تلك الرسالة، التي جعلتنا نعمل بشكل تشاركي مع مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى على هذا الملف. ولقد اهتدينا إلى مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي سوف تجعل هذا المشكل في خبر كان.
عزيز عليلو – القناة الثانية
تعليقات