الجمعة 23 يونيو 2017| آخر تحديث 2:40 01/10


بيان للجنة التحضيرية لإعادة إحياء تنسيقية ضحايا مافيا العقار والأحكام الجائرة بأقاليم سيدي إفني ، تزنيت وكلميم

بيان للجنة التحضيرية لإعادة إحياء تنسيقية ضحايا مافيا العقار والأحكام الجائرة بأقاليم سيدي إفني ، تزنيت وكلميم

بعد مرور سنتين على صرخة “إبا إجو” ضحية مافيا العقار “بوتزكيت” وما تلاها من غضب عارم من طرف العشرات من الضحايا، من تنظيم وقفات احتجاجية عارمة أمام محكمة تيزنيت ومقر وزارة العدل ، التأم يوم أمس ، الإثنين ، اجتماع اللجنة التحضيرية لإعادة إحياء تنسيقية ضحايا مافيا العقار والأحكام الجائرة بأقاليم سيدي إفني ، تزنيت وكلميم بمدينة الاخصاص بحضور مجموعة من الضحايا.
وكلل هذا اللقاء بإصدار بيان أجمع من خلاله أعضاء اللجنة التحضيرية على عزمهم مواصلة النضال الذي بدأه المناضلون السابقون في إطار التنسيقية والعودة إلى ساحة النضال بشكل قوي وبأشكال احتجاجية جديدة ومؤثرة ومنتجة لبعث رسائل قوية إلى من يهمهم الأمر.
وفيما يلي نص الإعـــلان الذي أصدرته اللجنة التحضيرية :
بتاريخ 09/01/2017 التأم اجتماع اللجنة التحضيرية لإعادة إحياء تنسيقية ضحايا مافيا العقار والأحكام الجائرة بأقاليم سيدي إفني ، تزنيت وكلميم بمدينة الاخصاص بحضور شلة من الضحايا الذين أجمعوا على عزمهم مواصلة النضال الذي بدأه المناضلون السابقون في إطار التنسيقية والعودة إلى ساحة النضال بشكل قوي وبأشكال احتجاجية جديدة ومؤثرة ومنتجة لبعث رسائل قوية إلى من يهمهم الأمر أن مغرب دستور 2011 ليس هو مغرب الأمس ، مغرب عرف توسيع الحريات الفردية وتكريس دولة الحق والقانون الذي على الجميع الامتثال له بما فيه المؤسسات العمومية وعلى رأسها القضاء الذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترام القانون ورد الحقوق إلى أصحابها.
وأن الاجتماع المذكور أسفر على الإعلان على ما يلي:

1- أن صرخة “إبا اجو” التي تفجرت قبل أزيد من سنتين من طرف الإعلام الحر و النزيه ، والتي تلتها متابعة الرأس المدبر لمافيا العقار المسمى الحسن الوزاني الملقب “ببوتزكيت” وكذا بعض الشهود المتورطين معه في إعطاء شهادة الزور أمام القضاء ، هي صرخة لم تنته إلى يومنا هذا على اعتبار أن هذه العجوز لا تزال متشردة في الشارع ولم ينصفها القضاء.

2- أن أعضاء اللجنة التحضيرية يثمنون ما قام به الضحايا والمناضلون والإعلاميون وأعضاء هيئة الدفاع والحقوقيون من جهود جبارة تتغيا إرجاع الحقوق إلى أصحابها وتعتبر نفسها ( اللجنة) امتدادا عضويا للتنسيقية السابقة من حيث المسار والأسلوب والغايات النبيلة.

3- أن الأشكال النضالية التي سوف تفوضها التنسيقية ستكون أشكالا نضالية سليمة في إطار القانون ، وأنها تبرأ من كل سلوك فردي شاد قد يصدر من البعض.

4- أنها تسجل بامتعاض شديد عودة مافيا العقار إلى سابق عهدها ، أي الاستعانة بشهود الزور واستصدار أحكام جائرة .
5- أن الضحايا منحوا ما يكفي من الوقت للقضاء من أجل إحقاق الحقوق ، وأعطوه أكثر من مناسبة لكي يضرب بيد من حديد على أيدي شهود الزور والمستفيدين من هذه الشهادة.

6- تسجل قلقها أيضا بخصوص ظاهرة تسليم شواهد طبية مجاملاتية في أكثر من ملف للمدعو الحسن الوزاني الملقب ببوتزكيت.

7- دعوتنا إلى كافة الضحايا إلى التكتل وجمع الملفات لعرضها على ذوي الاختصاص قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة .

8- نخبر الرأي العام الجهوي والوطني أنه بعد تسجيل يأس الضحايا وعدم تفاعل جهاز القضاء بالشكل المطلوب مع معاناة السكان سوف تطرق كل الأبواب والطرق القانونية بما فيها التوجه المباشر إلى السدة العالية بالله لبسط المشكل لديها.

9- تخبر الضحايا أنها في تواصل دائم مع رجال الإعلام جهويا ووطنيا ودوليا ، وكذا أعضاء هيئة الدفاع في كل من كلميم ، أكادير ، مراكش ، الدار البيضاء ، الرباط والقنيطرة من أجل أخذ المشورة والاستشارة في كل خطوة نضالية.

10- تم تعيين الأخ محمد أورير مؤقتا كمنسق بين مناضلي المناطق الثلاثة من أجل تنسيق الخطوات النضالية وجمع الضحايا والملفات.

وحرر بالاخصاص
يوم الأحد 08/01/2017




تعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *